اخبار الكنيستمحليات

لجنة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي تعقد أولى جلساتها في الكنيست

التقرير يظهر أن 44% من ضحايا جرائم القتل و 80% من المتهمين بجرائم السلاح هم من العرب

عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، برئاسة النائب د. منصور عباس، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها، والتي بحثت فيها موضوع تزايد العنف داخل الأسرة في ظل جائحة الكورونا، وذلك بمشاركة نواب القائمة المشتركة: أحمد الطيبي، عايدة توما- سليمان، وليد طه، هبة يزبك، أسامة السعدي، سندس صالح، إيمان خطيب ياسين، ونواب أعضاء في اللجنة، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية وممثلين عن جمعيات ومؤسسات مدنية ومختصين في قضايا الأسرة ومكافحة العنف والجريمة.
وقد شدد معظم المتحدثات والمتحدثين على أهمية إقامة هذه اللجنة في الكنيست وتفعيلها، والتي من شأنها أن تعالج آفة العنف في المجتمع العربي وأبعادها ومخلفاتها من جوانب عدة، بمشاركة كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والمدنية المعنية.
وقد تناول المشاركون قضية العنف داخل الأسرة في ظل جائحة الكورونا من مختلف الزوايا والاختصاصات، في ظل المعطى المقلق الذي عرضه النائب منصور عباس خلال الجلسة وهو تسجيل ارتفاع بنسبة 660% في عدد حالات العنف الموجه ضد الأطفال في العائلات العربية خلال جائحة الكورونا، وفقًا للبحث الذي أجراه مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست بطلب من النائب منصور عباس حول نسب الجريمة في المجتمع العربي بناء على تقارير الشرطة الرسمية.
وبحسب البحث يتضح أيضًا أن 44% من ضحايا جرائم القتل بين السنوات 2015-2019 هم من العرب، وأن 80% من المتهمين بجرائم السلاح هم من المجتمع العربي. كما أظهر التقرير وجود ارتفاع بنسبة 26% في جرائم العنف داخل العائلة العربية، وارتفاع بنسبة 10% في جرائم الاعتداء على الأملاك في المجتمع العربي، وارتفاع بنسبة 57% في عدد ضحايا جرائم إحراق الممتلكات في المجتمع العربي.
وفي تعقيبه على نتائج التقرير، قال النائب د. منصور عباس رئيس اللجنة: “للأسف، لم تستطع السلطات الرسمية وضع حد للارتفاع المستمر في نسب العنف والجريمة في المجتمع بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حيث لم يتم تنفيذ الخطط التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض مثل خطة رقم 1402 من العام 2016، ولم يتم تحقيق الأهداف التي وضعت، بل اكتشفنا أنه تم تقليص الميزانيات التي خصصت لذلك. المطلوب هو إعداد وتنفيذ خطة شاملة متعددة السنوات مشمولة ضمن ميزانية الدولة وليس بشكل مؤقت ولمرة واحدة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock